اگر خوانندگان و همراهان گنبد افلاک به خاطر داشته باشند در سلسله مطالب الیگارشی ثروت و قدرت ، مسلخ آرمانهای انقلاب 1 نوشتم : تجربه بسیاری از انقلاب های معاصر نشان می دهد که در فرآیندی کوتاه و یا طولانی کسانی که اهرمهای قدرت سیاسی و اجرایی را در جریان انقلاب به دست می گرفتند، به تدریج خود به یک گروه بسته، تبدیل می شدند پیوند مدیران سیاسی با دیوانسالاری دولتی و برخورداری ایشان از امتیازات خاص «حکومت گران » به تدریج زمینه های پیدایش یک «طبقه جدید» را می آقریند این طبقه ساختار اُلیگارشیک دارد(اُلیگارشی:حکومت گروهی معدود و کم و بیش بسته ) و اینان با بهره گیری از اهرم های موثری که در دست داشتند در پی حفظ و جاودان ساختن «وضع موجود» بر می آمدند، از الیگارشی مصر در زمان جمال عبدالناصر گفتم ؛ از نومانکلاتورا ی انقلاب روسیه ، از گینه پس از استقلال نوشتم. از فرایند استحاله نظامهای انقلابی سخن راندم و تجربه فراروی ما .
ادامه مطلب...
ساعت 11:11 صبح روز شنبه 87 مهر 20
امروز خاطراتی را از استاد شهبازی مورخ و تحلیل گر سیاسی برجسته ایرانی در سایت شان می خواندم درباره نشریه صبح و آقای نصیری مدیر مسئولش و ماجرای سفر روبرت مردوخ (مرداک) سلطان رسانه‌های صهیونیستی جهان که ثمره اش ! را در افتتاح شعبه بانک HSBC در تهران و قرارداد شل و سایر تحولات سالهای اخیر می بینیم به خاطر همین افشاگری صبح را بستند نمی دانم چرا ماجرای مدرک تحصیلی آقای علی کردان، که سوژه داغ این روزهاست ؛را با این خاطره همزمان می خواندم(جهت روشن شدن افکار عمومی: قصد خاصی از ذکر نام این دو شخص با هم ندارم) و این بار سایت تحلیلی خبری الف به مدیریت آقای احمد توکلی افشاگری نموده است و حتما گناه !! این کار به گردن اوست و کسی چه می داند شاید به خاطر تشویش اذهان عمومی! با این سایت نیز برخورد و فله ای فیل تر شود ،متاسفانه در ایران به جای پرداختن به اصل ماجرا آنقدر بر سر چنین موضوعاتی جنجال به پا می شود (یا بهتر است بنویسم می کنند)که واقعیت لوث شده سر به مُهر می ماند . اگر نشریه صبح نبود راز سفر مردوخ به ایران برای همیشه مکتوم می‌ماند و اگر سایت خبری الف نبود استعلامی از دانشگاه آکسفورد هیچ گاه صورت نمی گرفت
آقای علی کردان با ادعای دریافت مدرک دکتری افتخاری از دانشگاه آکسفورد، از اواخر دهه 70 تا سال 1384 در سالهایی معاونت مالی – اداری و بعدها معاونت امور مجلس و شهرستانهای صدا و سیما را به عهده داشته و از سال 1384 به این سو نیز با عنوان "دکتر علی کردان" رئیس سازمان فنی و حرفه ای و قائم مقام وزیر نفت بوده است. نمایندگاه مجلس در جریان بررسی صلاحیت آقای کردان برای رای اعتماد و تصدی وزارت کشور دریافتند که آخرین مدرک تحصیلی ایشان که مورد تایید وزارت آموزش عالی قرارگرفته، فوق دیپلم است.
اینها، البته ادعایی است که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درباره وزیر کشور کنونی مطرح کرده اند و باز نقل آن، الزاماً به معنای تایید نیست راه حل بسیار ساده است و نیازی به این همه جنجال و موضع گیری های ضدو نقیض ندارد یا آقای کردان، دارای مدارک تحصیلی رسمی مورد ادعاست و یا حق با منتقدان ایشان است ، برای کشف حقیقت کمیته مشترکی از وزارت علوم و قوه قضاییه تشکیل شود و با استعلام دوباره از دانشگاه آکسفورد صحت یا سقم ادعای ایشان بررسی شود و نتیجه از دو شکل خارج نخواهد بود ؛ یا پاسخ این دانشگاه با اسناد سایت خبری الف در استعلامش از این دانشگاه و نظر منتقدان مطابقت می کند آنگاه فراتر از فردی به نام علی کردان باید به حال سیستمی تأسف خورد که در آن سالیان سال ، فردی با مدرک فوق دیپلم ، می تواند خود را دارای مدرک عالی تر جا بزند ، پست های بالا بگیرد ، امتیازات مادی و معنوی دریافت نماید و بدتر از همه این که در دانشگاه تدریس کند! و برعهده رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی است که اشتباه صورت گرفته درباره معرفی چنین فردی به عنوان وزیر کشور را بی هیچ تعارفی جبران نمایند و در صورتی که جرمی از قبیل جعل یا سوء استفاده از عنوان تحصیلی دکتری در استخدام و کسب امتیازات مادی و معنوی صورت گرفته است، همانند سایر افراد جامعه با وی برخورد قانونی صورت گیرد ، چه آنکه در مقام عدالت و قضاوت، هیچ فرقی بین مقامات کشور با افراد دیگر مملکت وجود ندارد و یا اینکه صحت ادعای آقای کردان ثابت می شود و مهم تر ابهام زدایی و تنویر افکار عمومی صورت می گیرد
آنگاه باید سراغ کسانی رفت که به شهروندی افترا زده و مهم تر از آن، افکار عمومی را برآشفته اند.
بی گمان، اگر تکلیف این ماجرا روشن نشود، هم آقای علی کردان در افکار عمومی همواره در معرض اتهام خواهد بود و این نه برای او مناسب است و نه برای دولتی که با شعار عدالت خواهی و مبارزه با رانت جویی بر سرکار آمده است و هم نمایندگان مجلس هشتم تا همیشه تاریخ پارلمان های ایران، متهم به این خواهند بود که نتوانستند سره را از ناسره تشخیص دهند و البته تشکیل این کمیته پیشنهادی و شهامت در بررسی بی تعارف این مساله در گرو این خواهد بود که همه مسئولان ، مردم را مالکان اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی بدانند و پاسخگویی به آنان را وظیفه شان .
پاسخ ارسالی دانشگاه آکسفورد
ساعت 4:22 عصر روز یکشنبه 87 مرداد 20
چند روزی از توزیع فرم اطلاعات اقتصادی خانوار می گذرد ، اطلاعاتی که پس از جمع آوری و استخراج ،طرح تحول اقتصادی را وارد فاز اجرایی خواهد کرد ،هر چند مطمئن هستم حداقل دو گروه متوسط جدید و ثروتمندان کلان (به فرض تحویل گرفتن و تکمیل آن) در بندهایی از فرم اطلاعات نادرست را درج خواهند کرد و درج اطلاعات ناقص و نادرست آنان را در حد طبقه متوسط نشان خواهد داد و البته برنامه ریزی بر مبنای این اطلاعات ناقص چالش جدیدی را به دنبال خواهد داشت . اما نکته مهم تری که قصد دارم به آن اشاره کنم اینکه ؛در اقتصاد امروز ایران با چهار طبقه روبرو هستیم طبقه تهیدست که زیر خط فقر روزگار می گذراند ، طبقه متوسط ، طبقه متوسط جدید با مقادیر عظیمی سرمایه های کوچک در دست ، صاحبان این سرمایه ها در پی تحقق دو هدف هستند :تامین نیازهای مصرفی و افزایش نقدینگی . هجوم این نقدینگی کلان به سوی مصرف ، رونقی بی سابقه در بازارهای مصرفی ایجاد کرده افزایش طبقه متوسط جدید در ایران عملا به افزایش بازار مصرف کالاهای جهانی از یکسو و افزایش اقشار دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهای مصرفی و خدمات مرتبط با این عرصه انجامید
ظهور این طبقه متوسط انبوه و پرشمار به جای آنکه به نیروی محرکه اقتصاد تولیدی در ایران بدل شود با داشتن صدها میلیارد تومان نقدینگی سرگردان1 به عاملی نیرومند در جهت نابسامان کردن ساختار اقتصادی جامعه بدل شده نتیجه آن پدیده ای است که اندیشمندان آن را «ساخت زدایی» یا «بی اندام شدن جامعه» می نامند . مهاجرت مهار نشدنی به شهرهای بزرگ ، افزایش اشباع نشدنی تقاضا برای کالاهای مصرفی و خدماتی از جمله مسکن و اتومبیل ، مواد غذایی و سوختی همه و همه از پیامدهای آن است و در آخر طبقه ثروتمندان کلان .دانیل لرنر استاد دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز برجسته آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) افزایش میان «توقعات» و «واقعیتها» را یکی از عوامل بحرانهای انقلابهای اجتماعی می داند طبق نظریه او که به فرمول لرنر معروف است ، احساس محرومیت مولود نسبتی است که انسان میان خواستها (توقعات) و یافتهای خویش احساس می کند .بنابراین سیاستگذاری نسنجیده می تواند سطح ثروت طبقات فقیر جامعه را افزایش دهد در حالیکه هیچگاه آنان به احساس رفاه دست نیابند و به عکس خود را محروم تر از گذشته بپندارند و همواره از وضع موجود ناراضی باشند ای کاش دولت محترم قبل از ارائه طرح تحول اقتصادی ، برنامه ها و راهکارهایی برای مقابله با تورم ، یکسان سازی قیمتها در سراسر نقاط کشور ، مدیریت و جذب صدها میلیارد نقدینگی سرگردان جامعه ارائه می کرد ، طرح تحول اقتصادی هر چند روی کاغذ کارشناسی شده و خوب به نظر می رسد اما بدون ارائه راه حل برای چالش هایی که ذکر کردم ، تورم زا خواهد بود و طبق نظر لرنر طبقه تهیدست جامعه احساس محرومیت بیشتری خواهد کرد هرچند به زعم خودمان با یارانه هدفمند و نقدی سطح ثروت آن طبقه را بالا ببریم
1:میزان نقدینگی در سال 1377 هفده هزار میلیارد و 74 میلیارد تومان، در سال 1379 نوزده هزار و
300 میلیارد تومان، در مرداد 1384 یکصد و چهل هزار میلیارد تومان و در مرداد 1386 یکصد و
چهل دو هزار میلیارد تومان (معادل 152 میلیارد دلار آمریکا) ذکر شده است
ساعت 8:7 عصر روز شنبه 87 مرداد 5
آری به حق چنین است : "وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد ، وقتی رانت خواری رواج داشته باشد ، وقتی سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت های باد آورده رواج داشته باشد ، کسی که تولید کننده و زحمت کش واقعی است ، ناامید می شود . کشاورزی که زحمت می کشد ، صنعت کاری که تولید می کند ، سرمایه داری که سرمایه گذاری می کند ، معدن کاری که عرق می ریزد ، معلمی که در مدرسه درس می گوید ، استادی که در دانشگاه تدریس می کند ، وقتی ببیند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی شود ، مأیوس می شوند .این که ما گفتیم و تأکید کردیم باید با مفاسد اقتصادی و قاچاق مبارزه شود ، به خاطر این است که این پدیده ها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب های جدی می کند"15 آری ایشان تاکید کردند و نکات مهمی را در فرمان 8 ماده ای که در سال 80 صادر نمودند گوشزد کردند آری "حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می‌طلبد.
جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود" و اگر بپذیریم"امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است" و این نیازمند صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی بوده تا همه احساس امنیت و آرامش کنند. آری "اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد." 16 هفتمین سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد دستور العملی که اگر نصب العین همه مقامات مسوول بود و بر مبنای آن برخوردی قاطع با مفسدان انجام گرفته بود امروز شاهد قدرت و نفوذ این طبقه جدید الیگارشیک نبودیم اما افسوس که شجاعت و اقتدار لازم برای این ، به کار گرفته نشد گویا 2 مطلب را آقایان فراموش کرده بودند:
"وقتى شما مى خواهید با کسى که بیت المال و اموال عمومى را با کمال وقاحت و بى رحمى به کیسه مطامع شخصى خود ریخته است، مقابله کنید، این کار شجاعت و اقتدار و حیثیّت قضایى در میان مردم مى خواهد"17 و نیز "در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد"18 آنچه ذکر شد خطراتی است که علاوه بر به مسلخ رفتن آرمانهای انقلاب نظام اقتصادی کشور را تهدید می کند اما افسوس که با پیوند شوم قدرت و ثروت، مولود آن سالهاست در زیر چتر حمایتی و خلا شجاعت و اقتدار قضایی رشد کرده آنچنان با نفوذ شده که خود را از حساب کشی معاف کرده آسوده و با ولعی خاص به تاراج بیت المال مشغول و در این امپراطوری قدرت و ثروت19 مبنای هر رابطه ای حمایت کانون قدرت و حمایت مالی کانون ثروت است ، هزار توی پیچیده تر از مفهوم آقازاده ها 20 . اگر در پرتو عدالت اسلامی و با شجاعت و اقتدار با این طبقه جدید الیگارشیک برخورد نشود ، خدای نکرده آرمانهای انقلاب را ، عدالت اقتصادیش ، عدالت قضائیش، عدالت اجتماعی و سیاسیش ، برچیده شدن فساد اداری و دیوان سالاری ، و ... دیگر باید در کتابها خواند .
گرچه آنچه گردآوری کردم و به رشته تحریر درآوردم تنها مقدمه ای بر این طبقه جدید بود اما امیدوارم مطالعه اش برای حق جویان و عدالت طلبان مفید و سودمند باشد . در پایان راهکارهایی برای مقابله با این طبقه ارائه می گردد: 1- اجرای همه بندها و توجه بیشتر به بندهای 1،3،4،6،7 فرمان رهبری . 2- خشکاندن ریشه طبقه جدید با شناسایی اسباب و گلوگاههای اقتصادی زراندوزی این طبقه از جمله زمین و اراضی ملی، گاز و نفت ، شکر ، وامهای زودبازده و ... این راهکار از طرف حضرت علی ع نیز توصیه شده است : همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، ... و بگونهای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند،که هزینههای آن را بر دیگران تحمیل کنند، در آن صورت سودش برای آنان، و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو است (نامه 53 به مالک اشتر) 3- معرفی اعضای کانونهای قدرت و ثروت در هر لباس و مقامی که هستند(توسط قوه مجریه و قضائیه )بدون تسامح که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است و بازنگری در قوانین جزایی برای تعیین مجازات شدیدتر برای این طبقه بنگرید به نامه حضرت علی(ع) به رُفاعه، حاکم اهواز درباره مسئول نظارت مالی بر بازار ،ابن هرمه : ابن هرمه را برکنار کرده و به مردم معرفی کن! به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام(دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ).
4- طرحی برای ممنوعیت گرفتن نمایندگی شرکتهای خارجی و پیمانهای دولتی از سوی بستگان و وابستگان مقامات نظام (مقامات درجه اول، وزرا و غیره) و مشارکت ایشان در معاملات خارجی تهیه و به مجلس تقدیم شود و پس از تصویب طرح فوق در مهلتی مناسب به متخلفان، از هر جناح و دسته سیاسی و وابسته به هر کس و هر مقام، برخورد قانونی صورت گیرد. 5- گروه تخصصی ویژه و صالحی برای مقابله با نفوذ این طبقه در دستگاههای دولتی به شناسایی و کشف مدیران و مسئولان جدید بالفعل و بالقوه و متعهد در تمامی رشته ها و عرصه ها بپردازد . توصیه امیر المومنین ع کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا، از خاندانهای پاکیزه و باتقوی، انتخاب کن(به مالکاشتر نخعی ،نامه 53) 6- در صورت فشار این طبقه به دولت و قوه قضاییه برای جلوگیری از برخورد قانونی ، برای جلوگیری از نفوذ آنان و بدگمانی مردم ، دولت ماهیت آنان را افشا کند آنچنان که حضرت علی ع می فرمایند: و هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد، افشاگری نموده عذر خویش را آشکارا در میان بگذار، و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده، که این کار ریاضتی برای خودسازی تو، و مهربانی کردن نسبت به رعیت است، و این پوزش خواهی تو آنان را به حق وامیدارد. ....(به مالکاشتر نخعی ،نامه 53)
15-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار علما و روحانیون استان همدان تیر ماه 1383
16- بخشی از فرمان 8 ماده ای رهبری
17- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسؤولان قوّه قضاییه، خانواده هاى شهداى هفتم تیر و جمعى از قضات تیرماه 1380
18- بند 7 از فرمان 8 ماده ای رهبری
19- تعبیری از رئیس جمهور در وصف طبقه الیگارشیک
20- مفهوم«آقازاده» را اولین بار دکتر علی ربیعی مسئول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولتهای آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و مشاور امنیتی آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، در سال 1377 به کار برد که به سرعت شیوع یافت. اولین بار این مفهوم زمانی به ذهن او متبادر شد که در مراسم افتتاح راه آهن مشهد- سرخس- تجن ( 24 اردیبهشت 1375 )، با حضور 11 رئیس جمهور کشورهای منطقه، شاهد جلوه فروشی یکی از « آقازاده »های معروف منتسب به یکی از آستانهای مقدسه بود که به کت هزار دلاری خود فخر می فروخت. این اندیشه منجر به نگارش سرمقاله ای در روزنامه کار و کارگرشد با عنوان «چه کسانی به اسلام سیلی می زنند : کف زنان یا آقازاده ها» این مقاله در ششمین جشنواره مطبوعات ( 1378 ) جایزه اول را در حوزه « سرمقاله و یادداشت» به دست آورد
ادامه مطلب متن کامل فرمان رهبری...
ساعت 9:57 صبح روز سه شنبه 87 خرداد 28
در حالیکه قسمت پایانی سلسله مقالاتم را می نوشتم که در آن فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری را بررسی خواهم کرد ، بزرگواری در نظرات خویش برایم چنین نوشت :" البته از آنجا که اشاره کرده اید هشتاد درصد زمینها در تهران و یا چه بسا در دیگر شهرستانها در اختیار و تملک قانونی ادارات مربوطه و بیشتر زمین شهری است بنظر میرسد جای نگرانی آنچنانی نباشد چون این زمینها در چهارچوب قوانین تصویب شده و اختیارات تعیین شده در اختیار ادارات قرار میگیرند که درآمد ناشی از انها هم دوباره به خزانه دولت و در نتیجه بنوعی به بیت المال برمیگردد ..." در ابتدا تشکر می کنم از این دوست عزیز و همراه گنبد افلاک که وقت گذاشتند و مطالب را خواندند ، گر چه شخصا قصد پرداختن به الیگارشی زمین را نداشتم و استاد مشروح و مستند آن را در رساله خویش مطرح کرده اند (رساله برای دریافت در پیوندهای روزانه موجود می باشد حجم Mb 76 ، راست کلیک نمایید و save target as را انتخاب نمایید) اما این نظر مرا بر آن داشت تا این مطلب را مستقل به ماجرای تلخ الیگارشی زمین ، هر چند مختصر بپردازم تا انشا الله در این زمینه مساله روشن بشود
الان که این مطلب را می نویسم روزنامه خبر جنوب 11 خرداد ماه 1387 تیتر زده است : اراضی ملی واگذار شده در صورت عدم احراز شرایط حتی با داشتن سند قطعی به بیت المال باز می گردد این نکته را آقای رمضان پور معاون تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده و گفته "با توجه به تصویب ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، زمین های واگذار شده ملی بعد از سال 1365 در صورت عدم احراز شرایط واگذاری حتی با داشتن سند قطعی به بیت المال باز می گردند" البته خبر نکات دیگری هم دارد ، این خبر هم مسرت بخش است و هم تامل برانگیز . برای فهم بهتر و بیشتر ، چاره ای جز بررسی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و چگونگی شکل گیری آن نداریم
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور ، بخشی از« اصلاحات » دیکته شده از سوی دولت جان کندی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به محمدرضا شاه بود که نه تنها به دلیل فشار دولت آمریکا بلکه به دلیل انطباق آن با منافع و برنامه های گروهی معین از رجال سیاسی و دیوان سالاران دوران پهلوی تحقق یافت. برخی رجال مقتدر و دیوان سالاران متنفذ حکومت پهلوی، به ویژه اسدالله علم ، نخست وزیر، و گردانندگان بلندپایه فرقه بهائی در دربار و دولت و مجلسین، این مواد را (به ویژه اصل تقسیم اراضی،
اصل اول انقلاب سفید، و اصل ملی شدن جنگلها [و مراتع]، اصل دوم انقلاب سفید) دست مایه مناسبی برای جابجایی در مالکیت اراضی زراعی و مراتع ایران، سلب حقوق از دهها هزار خانوار خرده مالک سنتی و عشایر دامدار مسلمان و توزیع مجدد ثروت به سود خود یافتند و لذا برای تحقق و اجرای آن با شدت و حدت کوشیدند. اگر این تمایل در « لابی » معین و گروهی ذینفوذ از مقامات عالی و دیوانسالاران حکومت پهلوی وجود نداشت، اقدامات دیکته شده از سوی دولت وقت آمریکا در ایران نیز، مانند ترکیه که فشارهای مشابهی برای انجام اقدامات مشابه بر آن وارد شد، به فرجام نمی رسید. قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع ابتدا به عنوان مصوبه هیئت وزیران در 27 دی 1341در دولت امیر اسدالله علم تصویب شد و سپس در 6 بهمن 1341 در معرض همه پرسی تحمیلی، به نام «تصویب ملّی» قرار گرفت که فاقد مشروعیت و طبق قانون اساسی وقت ،فاقد اعتبار قانونی بود. (در قانون اساسی آن زمان تصویب قانون از طریق « رفراندوم » پیش بینی نشده بود.) امام خمینی (ره)، و سایر مراجع و علمای بزرگ ، با قطعیت این رفراندوم را تحریم کرده و غیرقانونی و نامشروع خواندند. امام در 30 دی 1341 در جمع شماری از مردم قم فرمودند: این آقای ارسنجانی [وزیر کشاورزی وقت در دولت اسدالله علم] که پشت این کار را گرفته... مرد خیانتکاری است و گویا دیشب گفته است علما با این رفراندوم موافق اند. من می گویم خاک بر سر آن عالمی که با این رفراندوم موافق باشد... شما وظیفه ای دارید این است که با این رفراندوم همراهی نکنید، به دیگران هم برسانید که گول نخورند... و در اول بهمن 1341 با صدور اعلامیهای مخالفت خود را با رفراندوم اعلام د اشتند. یکی از ادله امام در این اعلامیه مغایرت « رفراندوم »با قانون اساسی وقت است. ایشان با اشاره تلویحی به رفراندوم دکتر محمد مصدق برای انحلال مجلس هفدهم ( 12 مرداد 1332 )، به عنوان تنها سابقه تاریخی رفراندوم در ایران، نوشتند11 :
در قوانین ایران رفراندوم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته جز یک مرتبه، آن هم از طرف مقاماتی غیرقانونی اعلام شد و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل غیرقانونی بود و امروز قانونی است؟؟ . به هر حال این قانون! تصویب شد علاوه بر اراضی موات (بایر) و فاقد هر گونه مالک خصوصی (معارض ذیحق )،کلیه مراتع متعلق به عشایر و دامداران صاحب نسق (که در واژگان کارشناسان دولتی امروز « بهره برداران عرفی » یا « عشایر ذیحق »
نامیده میشوند ) و حتی بخش مهمی از اراضی سنددار و دائر مالکین را، که به هر دلیلی مشمول قانون تقسیم اراضی شاه نشد ، متعلق به دولت اعلام شد . سرانجام، در 6 بهمن 1341 در رفراندومی فاقد مشروعیت و غیرقانونی، شکل قانونی به خود گرفت که پیامدهای ساختاری بس منفی برای جامعه ایرانی در بر داشت 12 به تبع قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع، برای اداره این اراضی دیوانسالاری پرهزینه
و عریض و طویلی ایجاد شد که در طول تاریخ موجودیتش به اسامی مختلف نامیده شده: در بخش عمده این دوران جزء وزارت کشاورزی بود و « سازمان جنگل ها و مراتع » نام داشت و گاه، چون سالهای 1350-1347 به عنوان« وزارت منابع طبیعی » به طور مستقل عمل میکرد. در سال 1381 وظایف آبخیزداری نیز به این سازمان محول شد و « سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» نام گرفت
و اما ماجرای تلخ پیوند شوم قدرت و ثروت در این بخش : امروزه واگذاری جنگلها و مراتع دولتی شده به بخش خصوصی کارآمدترین راه کار از سوی سازمان جنگل ها و مراتع ارائه می شود !! یعنی جنگل را که جزء انفال است و باید در مالکیت حکومت اسلامی باشد ، به مالکیت خصوصی در می آید آن هم مالکیت طبقه جدید با سند شش دانگ که ذکرش را مفصل کرده ایم چند ده هکتار جنگل تبدیل می شود به باغ میوه یا ویلای فلان شخص13 . ماجرای مراتع تلخ تر است (مفصل بخواهم درباره مراتع بنویسم چند مطلب سلسله وار باید نوشت) دو نکته را قبل از پرداختن به آن باید بررسی کرد 1- اصل 45 قانون اساسی که در آن تصریح می کند مراتعی که حریم نیست جزء انفال می باشند 2- روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند : مَن احیی ارضاً مواتاً فهی له (هر کس زمین موات«بایر» را آباد کند ، مالک زمین است)
ادامه مطلب...
ساعت 12:33 عصر روز یکشنبه 87 خرداد 19
مورخین مردم انگلستان پیش از عصر هنری هشتم را مذهبی ترین مردم اروپا می دانند. در آن زمان، بخش مهمی از سرزمین فوق موقوفه و متعلق به کلیسای در رم و دِیرها بود. به این دلیل، برخی محققین « رفورماسیون » و « انقلاب پروتستانی » انگلستان را حرکتی ماهیتاً غیر دینی با انگیزه تاراج موقوفات این سرزمین می شناسند . رأس این چپاول عظیم کسانی جای داشتند که با سرمایه به دست آمده از این غارت در عصر الیزابت اول(دختر هنری هشتم) کمپانی هند شرقی را تأسیس کردند (1600 میلادی) و اولین سفرهای دریایی را به قصد تداوم غارت، و این بار در مشرق زمین، آغاز نمودند. الیگارشی شکل گرفته در آن عصر در سده های پسین نه تنها مضمحل نشد بلکه تا به امروز تداوم یافته و ثروت و اقتدار خود را در مقیاسی جهانشمول افزایش داده است .اعضای همان خاندانها در بسیاری از بانکهای بزرگ و کمپانیهای عظیم جهان گستر دنیای امروز شریک اند. هریسون، در بررسی عصر شکسپیر، می نویسد: توماس کرومول، که در آن هنگام وزیر هنری هشتم بود، وی را بر آن داشت تا کانونهای مذهبی را، چنانکه مورخین از روی حُسن تعبیر می گویند منحل و ثروت عظیم آنها را ضبط کند. اما این دارایی غارت شده صرف امور خیریه نشد و مؤسسه های مربوط به نیکوکاریهای اجتماعی مانند مدرسه ها و بیمارستانهای بینوایان غالباً از میان رفتند. نیز این ثروت صرف تقویت مقام سلطنت هم نشد و بیشتر به چنگ دوستان و پیروان کرومول افتاد
اُلیگارشی ایران در دو دهه پیش نیز از زمین چه زمینهای وقف شده و چه اراضی ملی به ثروت امروز خویش رسیده اند به عنوان مثال نگاه کنید به دیدگاه7 آیت الله شاهرودی درباره آشفتگی ناشی از عملکرد دیوان سالاری در حوزه اراضی ملی :هشتاد درصد زمینهای تهران دولتی است: منابع طبیعی است، در اختیار زمین شهری است، یا جای دیگر؛ ولی هیچگونه مدیریتی روی این هشتاد در صد نیست. خودشان خلاف می کنند و بعد مدعی دستگاه قضایی می شوند. احکام و بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقضی صادر کرده اند. یک زمینی را اول گفته اند مرتع است، بعد منتقلش کرده اند به دستگاه دیگر دولتی، باز حکم داده اند که همان زمین، شخص همان زمین، موات است. اینها همه پیش من است. می خواهید بیاورم در یک جلسه به شما ارائه بدهم ببینید چه خبر است. این است وضع زمین تهران همه کشور همین طور است. تازه تهران از همه جا بهتر است. بعد، همین دستگاه ها مدعی دستگاه قضایی می شوند که بیا با زمین خواری مبارزه کن، زمینها از دست بیت المال بیرون رفته، حفظ حقوق بیت المال کن. خوب شما دارید وضع بیت المال را بهم می زنید. بدون ضابطه یا با ضابطه های سست، ضوابط نامربوط و نامنضبط. این جور که نمیشود. در دنیا همه اینها چارچوب بندی و قالب بندی شده است: قوانین محکم و منظم و غیرقابل اعمال سلیقه ...
آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی در جلسه 20 آذر 1386 این شورا، از نارسایی های قوانین موجود و ضرورت تدوین قانون جامع اراضی سخن گفت و در جلسه فوق کوتاه شدن دست صاحبان قدرت در تصرف غیر قانونی زمین ها و اراضی ملی مورد تاکید قرار گرفت8 . آری وضع همه کشور چنین است هنوز ماجرای راهپیمایی اعتراض آمیز آقای جهانشاهی طلبه سیرجانی9 را با پای پیاده به سمت تهران برای پیگیری مسایل زمین خواری در شهرستان سیرجان ، از یاد نبرده ام بد نیست بدانید او مدتی با شکایت دستگاههای دولتی مرتبط با این پرونده زندانی شده بود ، و این یعنی قدرت طبقه بورژوازی بوروکراتیک ! حالا بیش از پیش یه این نکته پی می توان برد که چرا حضرت امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر می فرماید10 : و به هیچکدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن ... ، آری طبقه الیگارشیک اولین عنصری را که برای بسط و گسترش دامنه ثروت و قدرت خویش انتخاب می کند زمین است و این مساله به دلیل ارزش افزوده چشمگیر آن در هنگام بالا بردن فیمت کاذب ملک توسط همین طبقه می باشد
ادامه دارد...
7- اخبار 9 شب شبکه اول سیما،13 تیر ماه 1385
8- خبرگزاری فارس ، 20 آذرماه 1386 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609200515
9- روزنامه خبر جنوب 31 اردیبهشت 1387
10- نامه 53 به مالک اشتر نخعی
ساعت 9:51 صبح روز یکشنبه 87 خرداد 12
آری همانگونه که مقام معظم رهبری هشدار داده بودند ،نوع جدیدی از تراکم ثروت در بخشهایی از جامعه شکل گرفته بود و ظهور طبقات جدید بورژوازی(مرفه) را سبب شده بود . مهمترین و مؤثرترین بخش این بورژوازی در پیوند با دستگاههای متنوع نیز ارتزاق از « طبقه جدید » حکومتی پدید آمد. به عبارت دیگر، منشاء ثروت این درآمد نفت بود نه تولید و افزایش ثروت اجتماعی. جامعه شناسان این نوع از بورژوازی را به دلیل پیوند با دستگاه دولتی بورژوازی بوروکراتیک می نامند منظور آنگونه از بورژوازی است که در بطن و در ارتباط با دستگاه بوروکراتیک (دیوان سالاری) پدید شده و از اهرمهای قدرت سیاسی و دیوانی برای انباشت ثروت خود و بستگان خود بهره برده است. این بورژوازی بوروکراتیک دو رویکرد اصلی داشت: اول، ارضاء نیازهای مصرفی، دوم افزایش نقدینگی. در بُعد نخست، عملکرد این بورژوازی به گسترش فرهنگ مصرف انجامید و گروههای کثیری از اعضای این گروه به واسطه ها و دلالان و توزیع کنندگان کالاهای جهانی بدل شدند.
در بُعد دوم، این بورژوازی بوروکراتیک به دلیل بهره مندی از امکانات دولتی با شبکه مقتدر سرمایه داری جهانی پیوند برقرار کرد و آسان ترین و غیرتخصصی ترین راه افزایش و تکاثر ثروت خود را در واسطه گری کالاهای جهانی یافت. چنین بود که برخی شبکه های مقتدر در پیوند مستقیم با برخی خاندانهای عضو نخبگان حاکم شکل گرفت. این گروهها به مداخله در سیاست گذاریهای اقتصادی کشور پرداختند و به تب مصرف گستره ای بی سابقه بخشیدند. مجموعه این تحولات طبعاً گسترش عظیم فساد مالی و انحطاط فرهنگی را در پی دارد. در بررسی نهج البلاغه حضرت امیر المومنین علی علیه السلام به این دیدگاه رسیده ام که حضرت حضور این طبقه را به مالک اشتر نخعی هنگامی که او را به فرمانداری مصر5 منصوب کرده اند چنین بیان فرموده اند:
همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاول گرند، و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان... و یا آنجا که می فرمایند : دوست داشتنیترین چیزها در نزد تو، در حق میانهترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گستردهترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین میبرد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بیاثر میکند. خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میکنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، و در اجرای عدالت از همه ناراضیتر، و در خواستههایشان پافشارتر، و در عطا و بخششها کمسپاستر، و به هنگام منع خواستهها دیر عذر پذیرتر، و در برابر مشکلات کماستقامت تر میباشند ... و این دقیقا بخشی از خصوصیات این طبقه جدید یا همان بورژوازی بوروکراتیک است
در تعریف مسوولین امروز از این طبقه به عنوان مافیا یاد می شود مافیایی که رییس جمهور عالی ترین مقام کشور بعد از مقام رهبری از جنگ سنگر به سنگر با آن سخن می گوید و با گِرا دادن در سخنان منتشر نشده اش سعی در افشای یکی از بخشهای این طبقه الیگارشیک یا همان مافیای قاچاق سیگار می کند اما این تنها بخشی از چنبره اختاپوس مهار نشدنی طبقه جدید(الیگارشی قدرت و ثروت) است حضور آن را در اقتصاد امروز ایران به وضوح می توان حس کرد الیگارشی نفت و گاز ، زمین و مسکن ، شکر ، وامهای زود بازده ، خصوصی سازی و ... . وقتی صحبت های آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی رییس جمهور را می خواندم6 که گفته بود مافیای ایران رفتار تبلیغاتی اش را از عملکرد مافیا در غرب و به خصوص در اروپا الگو برداری کرده است ، دیدم تاریخ نیز همین را گواهی می دهد چه خوب اینان از استعمار پیر یاد گرفته اند ،الیگارشی بریتانیا، که در پیدایش تمدن جدید غرب دارای جایگاه اساسی است و هم اکنون خاندانهای آن در زمره اعضای اصلی الیگارشی حاکم بر جهان امروز جای دارند، ثروت اولیه خود را از چپاول موقوفات پهناور بریتانیا به دست آورد و سپس آن را در عرصه تهاجم ماوراء دریاها سرمایه گذاری کرد و امپراتوری جهانی بریتانیا و استعمار جدید غرب را شکل داد.
ادامه دارد...
5- نامه 53 به مالک اشتر نخعی
6- روزنامه خبر جنوب 31 اردیبهشت 87
ساعت 5:28 عصر روز سه شنبه 87 خرداد 7
سخنی با خوانندگان محترم وبلاگ گنبد افلاک : امروز انقلاب در مقطعی خاص قرار گرفته در سطح بین اللمل پی گیری حق برخورداری از فناوری هسته ای ، مواجه با پیامدهای افزایش قیمت نفت که بیش از آنکه برای ما فرصت باشد به تهدیدی اقتصادی بدل شده ، مسائل خاورمیانه و ... و در درون تهدید آرمانهای انقلاب توسط اُلیگارشی ثروت و قدرت یا بهتر است بگویم یکی یکی سر بریده شدن آرمانهای انقلاب در مسلخ اُلیگارشی ثروت و قدرت ، واقعیتی تلخ که نه با تکذیب آن توسط برخی و نه با متهم کردن قائلان این موضوع به تشویش اذهان عمومی ، صورت مساله اش پاک می شود و نه افکار عمومی و جنبش دانشجویی عدالتخواه آن را به فراموشی می سپارد . اگر علاقه ام به امام و رهبری، و احساس وظیفه ام نسبت به انقلاب و شهدا نبود این مطالب را نمی نوشتم و با فراغ خاطر به تماشای روزگار می نشستم ، اما نوشتنم ادای دینی است به آنچه بدان تعلق خاطر دارم . گذشتن از این مقطع بجز در سایه الطاف الهی ، رهنمودهای مقام معظم رهبری، هشیاری مردم و حمایت از دولت و آرمانهای انقلاب ، میسور نخواهد بود . به رسم ادب و تقدیر از استاد عبدالله شهبازی ، یکی از منابع تحقیقی خود را (بر خلاف معمول) همین جا ذکر می کنم رساله «زمین و انباشت ثروت: تکوین اُلیگارشی جدید در ایران امروز»1461 صفحه.
اگر بپذیریم "العدل حیاة الاحکام" احکام دین با وجود عدالت زنده و باقی است؛ نه می توان بدون ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی و قضایی جامعه اسلامی ساخت، و نه می توان جامعه منهای عدالت را به اسلام نسبت داد، زیرا که "ان الله یامر بالعدل و الاحسان" خدای متعال فرمان می دهد که عدالت را اجرا کنید ؛ و نه می توان با حضور فقر در جامعه از عدل دم زد، زیرا که به فرموده امام هفتم، حضرت موسی بن جعفر (ع): "لو عدل فی الناس لاستغنوا" اگر عدالت در کار باشد فقیری نخواهد ماند.
تجربه بسیاری از انقلاب های معاصر نشان می دهد که در فرآیندی کوتاه و یا طولانی کسانی که اهرمهای قدرت سیاسی و اجرایی را در جریان انقلاب به دست می گرفتند، به تدریج خود به یک گروه بسته، تبدیل می شدند پیوند مدیران سیاسی با دیوانسالاری دولتی و برخورداری ایشان از امتیازات خاص «حکومت گران » به تدریج زمینه های پیدایش یک «طبقه جدید» را می آقریند این طبقه ساختار اُلیگارشیک دارد(اُلیگارشی1:حکومت گروهی معدود و کم و بیش بسته ) و اینان با بهره گیری از اهرم های موثری که در دست داشتند در پی حفظ و جاودان ساختن «وضع موجود» بر می آمدند
در جامعه شناسی سیاسی گاه از این گروه به عنوان بورژوازی بوروکراتیک یاد میشود؛ یعنی گروه صاحب ثروتی که از قِبَل دیوانسالاری دولتی ارتزاق می کند و منافع او در حفظ و ابقا این اقتدار است بررسی تاریخ نشان می دهد این فرآیند در انقلاب روسیه منجر به پیدایش طبقه ممتاز و حکومت گری شد که به «نومانکلاتورا» شهرت یافت؛ یعنی گروه اجتماعی خاص و بسته ای که، صرفنظر از لیاقت و کارایی، هماره در فهرست تصدی مشاغل عالی اداری قرار داشت. این امر مختص روسیه شوروی نبود. در انقلابهای کشورهای جهان سوم، که تجربه آنان فراروی خبرگان هوشمند انقلاب ما بوده و هست، نیز این فرآیند استحاله نظامهای انقلابی، صرفنظر از ماهیت این یا آن انقلاب، دیده میشد: جمال عبدالناصر در مصر بارها از طبقه جدیدی که پس از کودتای افسران آزاد در مصر رشد کرده سخن گفت. و میدانیم که این گروه ممتاز و مقتدر جدید در شالوده صعود سادات و درغلطیدن تام و تمام مصر به دامان غرب قرار گرفت. ژان سور کانال2،آفریقاشناس فرانسوی،این فرآیند را در گینه پس از استقلال چنین می دید «در گینه، مانند هر جای دیگر، پس از استقلال یک بورژوازی جدید سریعاً رشد کرد که در نظر وی رسیدن به مقامات عالی تنها یک معنا داشت: نشستن برجای استعمارگران بیرون رانده شده»
زمانیکه دولت انقلابی تانزانیا، در منشور معروف آروشا3 عضویت صاحبان مشاغل عالی دولتی و اجرایی در هیئت مدیره مؤسسات اقتصادی خصوصی را ممنوع کرد و مقرر داشت که ایشان حق دریافت بیش از یک حقوق، بیش از یک خانه و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی خصوصی را ندارند به این تجربه نظر داشت. و زمانی که سکوتوره، رهبر گینه مشارکت مسئولین دولتی و حزبی در مؤسسات صنعتی و تجاری خصوصی را ممنوع اعلام داشت و اینگونه اقدامات را «اعمالی که ناقض اخلاق و تنزه انقلابی است»نامید، قطعاً شاهد رشد این پدیده و نگران خطرات آن برای سرنوشت جامعه خود بود زمانیکه رهبر انقلاب از سال 1375 مفهوم «طبقه جدید» را به کار بردند ،این به معنای حضور بالفعل پدیدهای در درون نظام جمهوری اسلامی ایران بود که پیش از آن نیز موجودیت آن کم و بیش احساس می شد . معهذا، مانند بسیاری دیگر از اندیشه های رهبری، هیچ یک از مدعیان و متولیان اندیشه و پژوهش در جمهوری اسلامی ایران به تبیین این مفهوم و ارائه مصادیق آن همت نگماردند و هیچ یک از این مصادیق اشارات ایشان را به خود نگرفتند.
نه تلاشی برای شناخت این پدیده در کار بود و نه طبعاً مبارزه ای برای حذف یا محدود کردن اقتدار و گسترش آن. در بیش از یک دهه این پدیده ابعادی بزرگتر و خطراتی بس مهیب تر از سال 1375 یافته است در سال 1381 آیت الله خامنه ای این پدیده را چنین توصیف کردند4: مسابقه رفاه میان مسئولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروتهای سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی و اقدامهای بدون اولویت، و به طریق اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان می گشاید، و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند، و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می آورند.
ادامه دارد ...
1_ Oligarchy
2_Jean Suret-Canale (b. 1921)
3-آروشا شهری است در شمال تانزانیا
4- پیام مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای، به جنبش دانشجویی
ساعت 6:53 صبح روز شنبه 87 خرداد 4
